<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>انتعشت الأسهم الأمريكية الخميس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.18 % وستاندرد آند بورز 0.60 % وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.26 %.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «إنفيديا» بأكثر من 6 % إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة أمس ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100 % خلال الربع الثاني من عامها المالي، مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث.</p><p class='article-text'>وألمح جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إلى أنه لا يزال يفضل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %، مشيراً إلى أن مستوى الفائدة الحالي متساهل للغاية ولا يقيد النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف شميد على هامش ندوة جاكسون هول، أن التضخم لا يزال عنيداً، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط يمثل أحد مصادر الضغوط التضخمية، لكنه يركز بصورة أكبر على قوة الطلب داخل الاقتصاد، بما في ذلك الطلب على السلع والمواد اللازمة لبناء مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع الزراعية بين 20 % و30 % خلال الأسابيع الأخيرة قد يضيف مزيداً من الضغوط التضخمية، معتبراً أن هذه الزيادات تعكس استمرار قوة الطلب.</p><p class='article-text'>إلى ذلك فقدت شركة «ألفابت» 692 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أن بلغ سهمها أعلى مستوى له على الإطلاق في مايو، وسط خسارتها عدداً من أبرز المواهب في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت اليوم، تراجع سهم الشركة الأم لـ «جوجل» 0.55 % إلى 337.22 دولاراً بعدما أنهى تعاملات أول من أمس على انخفاض 1.25 %.</p><p class='article-text'>ويُعد السهم منخفضاً 15 % مقارنة بذروته المسجلة في الثامن عشر من مايو عند 404.47 دولارات، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للشركة إلى 4.11 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>الضبابية المالية</p><p class='article-text'>وشهدت الأسهم الأوروبية أسوأ جلسة تداول في شهر بفعل ​تراجع أسهم الشركات الفرنسية الرائدة إلى أدنى مستوى لها ‌منذ شهر ​بسبب مخاوف من حالة الضبابية المالية والسياسة قبيل المناظرة الرئاسية الأولى قبل انتخابات العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأثارت المعركة المرتقبة بخصوص الميزانية في فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية قلق المستثمرين، في وقت تشهد فيه البلاد أحد أعلى مستويات العجز في منطقة اليورو. ولا تزال الشكوك تحوم حول قدرة الحكومة على ضبط المالية العامة، إذ قد يدفع المرشحون البارزون من اليسار المتطرف واليمين المتطرف باتجاه برامج ‌مكلفة. وقالت فيونا سينكوتا، وهي محللة كبيرة للسوق لدى سيتي إندكس: «إذا شهدنا تحولاً نحو (مواقف سياسية) أكثر تطرفاً، فقد نرى ظهور المزيد من السياسات الشعبوية، ‌وهو ما سيشكل أنباء سيئة فيما يتعلق بمستويات الديون ‌والعوائد».</p><p class='article-text'>وأضافت: «المناظرة التي ستجرى هذا المساء تسلط الضوء بشدة على تلك ‌المخاوف وبواعث القلق، وهو ‌ما يفسر الأداء الضعيف للأسهم الفرنسية بالمقارنة مع نظيراتها الأوروبية».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تراجع وكالة فيتش ​للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا ‌غداً الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ​كاك 40 الفرنسي 1.7 %، ⁠مسجلاً أدنى مستوى في شهر، ما أثر سلباً على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي تراجع 0.7 % إلى 651.85 نقطة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم ​البنوك الفرنسية ⁠بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه ⁠جنرال وكريدي أجريكول بين 4 و5 %. وانخفضت أسهم قطاع البنوك الأوروبية 1.7 % لتقود تراجعات القطاعات على مؤشر ستوكس 600.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين ⁠نحو ندوة جاكسون هول التي ينظمها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي من المقرر أن يلقي خلالها رئيس المجلس كيفن وورش أول خطاب في منصبه وسط تدقيق شديد حيال توقعات سياسة البنك المركزي واستقلاله.</p><p class='article-text'>ومن بين القطاعات الأخرى على المؤشر القياسي، ‌تراجعت أسهم قطاع المرافق العامة 1.3 % وقطاع العقارات 0.7 %، في وقت ارتفعت فيه ​عوائد السندات في منطقة اليورو قليلاً وسط مخاوف مستمرة بشأن التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وحدت ارتفاعات في أسهم شركات التكنولوجيا من هذه التراجعات، إذ قادت مكاسب القطاعات بارتفاعها 1.8 %، بدعم من ​التوقعات الإيجابية لشركة إنفيديا.</p>

نتائج «إنفيديا» تدفع «وول ستريت».. وأسوأ جلسة لأسهم أوروبا في شهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات بورصة وول ‌ستريت الرئيسية، أمس، إذ يقيم المتعاملون المستجدات في ⁠الشرق الأوسط التي قد تؤثر على فتح ‌مضيق هرمز، ويستعدون لأسبوع حافل بالبيانات ‌المهمة المتعلقة بالتضخم وأرباح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات هبط مؤشر داو ‌جونز ‌35.7 نقطة أو 0.27%، إلى 54072.66 ⁠نقطة وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز ⁠500 بنحو ⁠5.9 نقاط أو 0.08% ⁠ إلى 7751.74 نقطة، في حين فقد المؤشر ناسداك 10.2 ‌نقطة أو 0.37 % إلى 26680.444 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم «إنتل» 3.15% إلى 98.33 دولاراً عقب إعلان الشركة خططاً لجمع 15 مليار دولار عبر طرح أسهم جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة، إن صافي حصيلة الطرح سيُستخدم لأغراض عامة، تشمل النفقات الرأسمالية، مشيرة إلى أن الخطوة ستساعدها على الاستفادة من فرص النمو المتاحة مع الحفاظ على قوة ميزانيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «إنتل» أن الطلب من العملاء لا يزال قوياً ومستداماً، مدفوعاً بالاستثمارات غير المسبوقة في البنية التحتية السحابية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى فرص نمو قوية في مجالات مثل الرقائق المتخصصة وتقنيات التغليف المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم «إنتل» منح متعهدي الاكتتاب خياراً لمدة 30 يوماً لشراء أسهم إضافية بقيمة تصل إلى 2.25 مليار دولار بسعر الطرح العام، بعد خصم عمولات الاكتتاب. </div></p><p class='article-text'>من جانبه قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، إنه لو كان عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً، لدعم تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها، في ظل استمرار تباطؤ التضخم.</p><p class='article-text'>وأضاف في مقابلة مع «سي إن بي سي»، أنه كان سيفضل انتظار صدور المزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة في حال كان عضواً في الفيدرالي، مشيراً إلى استمرار قوة جانب العرض وتباطؤ التضخم. </p>

تراجع مؤشرات «وول ستريت» والأنظار على تطورات منطقة الشرق الأوسط

<p class='article-text'>جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوته إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية،  لكنه أقر بأن قرارات السياسة النقدية لا تعود بشكل كامل إلى رئيس  الفيدرالي وحده، بل إلى أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مقابلة مع موقع «بانشبول نيوز» نُشرت، أمس، رداً على سؤال  بشأن ما إذا كان ينبغي لرئيس الفيدرالي كيفن وارش تجنب رفع أسعار الفائدة  خلال الاجتماع المقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب أن القرار لا يعتمد على رئيس البنك المركزي وحده، وإنما يعود  إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مجدداً انتقاداته لبعض أعضاء المجلس، من  بينهم الرئيس السابق جيروم باول وليزا كوك.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إنه يفضل العودة إلى الفترة التي كانت فيها البيانات الاقتصادية  الإيجابية تقترن بانخفاض أسعار الفائدة، مضيفاً: «في الماضي، عندما كنا  نعلن بيانات جيدة كانت أسعار الفائدة تنخفض».</p><p class='article-text'>وبحسب أداة «سي إم إي  فيدووتش»، يسعر المستثمرون حالياً احتمالاً بنسبة 42% لرفع أسعار الفائدة  في اجتماع سبتمبر، مقابل احتمال بلغ 55% قبل صدور البيانات.</p>

ترامب يجدد دعوته لخفض أسعار الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة واشنطن بوست عن انقسام يتصاعد داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يحذر عدد من المسؤولين المعارضين للتوجه الحالي من أن التأخير في رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى صعوبة أكبر في السيطرة على معدلات التضخم التي تعاود الارتفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن ثلاثة من أعضاء المجلس أبدوا اعتراضهم على قرار التثبيت الأخير، مشيرين إلى أن التقاعس عن رفع الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع – والذي تأثر بالارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة والرسوم الجمركية ورقعة التوترات الجيوسياسية – قد يفرض على البنك المركزي لاحقاً تشديداً نقدياً أكثر قسوة وإيلاماً للاقتصاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير الصحيفة أن القرار الأخير للإبقاء على مستويات الفائدة دون تغيير جاء في وقت يمارس فيه البيت الأبيض والرئيس دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة لخفض تكاليف الاقتراض لدعم النمو الاقتصادي، وهو ما يضع رئيس الاحتياطي الفيدرالي (كيفين وارش) في موقف دقيق بين ضغوط السياسة وتخوفات الانفلات التضخمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين بارزين في الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، تحذيرات صريحة تؤكد أن مسار التضخم المرتفع بات يتطلب الاستعداد لجولة جديدة من رفع الفائدة بدلاً من الرهان على تراجعه التلقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التباينات جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والإعلامية الأمريكية، حيث تابعت وسائل الإعلام التطورات بتحليلات ركزت على دلالات هذا الانقسام الداخلي؛ حيث أشارت صحيفة وول ستريت جورنال في تحليل لها إلى أن «الخلافات المتزايدة داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تعكس فقدان الطمأنينة بشأن مسار الأسعار، وتؤكد أن كبح التضخم لم ينتصف بعد، مما يجعل خطوة رفع الفائدة مجدداً خياراً قائماً وقوياً على الطاولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، علقت شبكة بلومبرغ الاقتصادية على هذا المشهد معتبرة أن «الاحتياطي الفيدرالي يواجه اختباراً صعباً لاستقلاليته ومصداقيته في مواجهة الضغوط السياسية المطالبة بالتيسير النقال، حيث يرسم صوت المعارضين داخل البنك رؤية تشير إلى أن التساهل الحالي قد يضر بالأسواق على المدى الطويل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة سي إن بي سي أن «حالة عدم اليقين المتزايدة لدى المستثمرين تنبع من غياب الرؤية الواضحة حول الاستراتيجية النهائية لمكافحة التضخم، حيث أدى صمت القيادة وتعدد الأصوات المتضاربة داخل المجلس إلى إرباك حذر في تسعير الأسواق لخطوات الفائدة القادمة».</div></p>

شبح التضخم يسحق «الفيدرالي» أمام ضغوط ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 7 %، بعدما توعد الرئيس دونالد ترامب بضرب إيران بقوة، في ظل استمرار ضعف حركة الملاحة في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا، حيث تكشف «أبل» و«أمازون» عن نتائجهما اليوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات هبط مؤشر دواو جونز الصناعي 455 نقطة أو 1.55 %، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 7 نقاط أو 0.50 %، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 50 نقطة أو 0.40 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، لتنهي بذلك سلسلة تراجعات استمرت 3 أيام، وذلك على أثر تجدد الضربات العسكرية في الشرق الأوسط، وزاد عائد السندات لأجل عامين 3.9 نقاط إلى 4.316 %، وزاد عائد السندات لأجل 10 أعوام 2.7 نقطة إلى 4.631 %، وزاد عائد السندات لأجل 30 عاماً نقطة واحدة إلى 5.104 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسهم كبرى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية الأكثر قيمة في العالم، ومنها «إنفيديا» و«ميكرون» و«إس كيه هاينكس»، انخفاضاً حاداً في قيمتها السوقية، إذ فقدت مجتمعة أكثر من تريليون دولار هذا الأسبوع، وسط تزايد قلق المستثمرين بشأن مستقبل هذا القطاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل أجرته «سي إن بي سي»، استناداً إلى بيانات «فاكت ست»، أن أكبر 20 شركة لصناعة الرقائق الإلكترونية في العالم خسرت ما مجموعه 1.3 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ إغلاق الأسواق الجمعة الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي- اليوم، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع أوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الأسهم الأوروبية بنحو طفيف مع تأثير النتائج المتباينة التي سجلتها مجموعات السلع الفاخرة ‌الفرنسية سلباً على القطاع في المجمل، في حين جاء موقف المستثمرين متردداً في انتظار قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ونتائج شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.3 % إلى 645.01 نقطة، منهيا ⁠بذلك سلسلة مكاسب استمرت 3 جلسات متتالية ونزل قطاع السلع الفاخرة 2.4 %، ليتصدر خسائر القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت أسهم شركة كيرينج نحو 17 % لتتصدر مكاسب المؤشر ستوكس ‌600 وتسجل أكبر مكاسب يومية منذ 2002، وذلك بعد أن انخفضت مبيعات الربع الثاني لعلامتها التجارية الرائدة جوتشي بأقل ‌من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللو إتش.إس.بي.سي جلوبال ريسيرش في مذكرة «نعتقد ‌أن الجهود التسويقية القوية المخطط لها في أواخر أغسطس ‌قد تسهم في تعزيز مبيعات ‌الربع الأخير وإعادة جوتشي إلى مسار النمو الإيجابي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل هوى سهم شركة إرميس 11 % ‌لتسجل أكبر انخفاض يومي منذ 2010، وذلك بعد ⁠أن أعلنت الشركة المصنعة لحقيبة (بيركين) نمو مبيعات الربع الثاني بما يتماشى مع التوقعات، لكنها أشارت إلى أنها لم تشهد بعد تعافيا ⁠كبيرا في ⁠الصين، أكبر أسواقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخسر قطاع التكنولوجيا 0.4 % لليوم الثالث على التوالي متأثرا بانخفاض بلغ 4.8 بالمئة في سهم شركة ⁠إيه.إس.إم إنترناشونال المصنعة لمعدات أشباه الموصلات على الرغم من توقعاتها الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعلن شركتا مايكروسوفت وميتا نتائجهما بعد إغلاق الأسواق الأمريكية مع تركيز المستثمرين الشديد على الأدلة التي تشير إلى عوائد استثماراتهم في الذكاء الاصطناعي وما إذا كانت ‌الأرباح تبرر التقييمات المرتفعة لهذه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، لكن بيان السياسة النقدية الذي سيصدره رئيس المجلس كيفن وورش سيخضع للتحليل بحثا عن أدلة حول الخطوة التالية المحتملة للبنك المركزي.</div></p>

تراجع الأسهم الأوروبية والأمريكية.. وتفاقم خسائر شركات الرقائق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار ​الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، في خيار قد يزيد من حدة التساؤلات ‌عن كيفية وفاء ​كيفن وورش رئيس البنك بالتزامه بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي القرار المتوقع على نطاق واسع بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 بالمئة معارضة ثلاثة من أصل 12 عضوا في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المسؤولة عن وضع السياسة النقدية، إذ فضل هؤلاء الأعضاء رفع الفائدة ربع نقطة ⁠مئوية خلال هذا الاجتماع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الأعضاء الثلاثة أنفسهم، وهم رؤساء فروع الاحتياطي الاتحادي في كل من كليفلاند ودالاس ومنيابوليس، أبدوا اعتراضا أيضا في الاجتماع الأخير الذي ترأسه جيروم باول بصفته رئيسا للبنك المركزي في أواخر أبريل ، حين طالبوا بإلغاء التلميح الضمني ‌إلى خفض أسعار الفائدة. وقال وورش، الذي تولى رئاسة الاحتياطي الاتحادي في مايو أيار، إنه "لا يتسامح مطلقا" مع التضخم الذي ظل يتجاوز المستهدف الذي حدده البنك المركزي لأكثر من خمس سنوات. ‌وكان التضخم يتسارع حتى الشهر الماضي نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والغذاء ‌عالميا بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وزيادة الطلب المدفوع بالاستثمار في مراكز البيانات والإنفاق ‌الآخر المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وجاء في ‌بيان موجز للسياسة النقدية أصدره المجلس عقب اختتام اجتماعه الذي استمر يومين "لا يزال التضخم مرتفعا مقارنة بهدف اللجنة البالغ اثنين ​بالمئة". وكرر البيان ‌حرفيا جميع التقييمات الاقتصادية الواردة ​في بيان 17 يونيو . فقد أشار البنك ⁠المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي "يتوسع بوتيرة قوية"، منوها، مثلما فعل في يونيو ، إلى أن زيادة الوظائف "واكبت نمو القوى العاملة، ولم يطرأ تغير يذكر على معدل البطالة". ومن ​خلال الإبقاء على ⁠سعر الفائدة الرئيسي ضمن ⁠النطاق الذي استقر عليه منذ ديسمبر ، يتبنى صناع السياسة في مجلس الاحتياطي وجهة نظر مفادها أن تكاليف الاقتراض الحالية توجد ما يكفي من التباطؤ في الاقتصاد للحد من ⁠أي تضخم لا يتوقع أن يتلاشى تلقائيا (على غرار تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع). ولم يدل وورش بتصريحات تذكر عن مزيج المخاطر أو توقعات سعر الفائدة، رغم أنه عبر عن اعتقاده بأن ارتفاع الإنتاجية، المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، سيتيح للاقتصاد النمو بوتيرة أسرع دون التسبب في ارتفاع التضخم. وكانت الأسواق المالية قبيل اجتماع هذا الأسبوع ‌وضعت في الحسبان احتمالا نسبته الثلث تقريبا لرفع أسعار الفائدة. ومع عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة في اجتماع ​هذا الأسبوع، باتت الأسواق تتوقع تماما حدوث زيادة في سبتمبر . وبحلول ذلك الوقت، سيكون لدى صناع السياسة في مجلس الاحتياطي بيانات إضافية تغطي قراءتين شهريتين جديدتين للتضخم وسوق العمل، مما يمنحهم صورة أوضح عما إذا كان تراجع ضغوط الأسعار، الذي لوحظ الشهر ​الماضي، قد استمر أم لا.</div></p>

‏‏الفيدرالي الأمريكي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، قائلاً، ⁠إن الولايات المتحدة يجب ⁠أن تتمتع بأدنى سعر فائدة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين على ​متن ⁠الطائرة ​الرئاسية إير فورس ​وان: «ينبغي خفض أسعار ⁠الفائدة.. هناك ​دول أخرى تدفع أسعار فائدة ⁠أقل». وأضاف «يجب أن ​يكون لدينا ​أدنى سعر فائدة ⁠في العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «كيفن ​رائع، لكنه لديه مجلس، وأعضاء المجلس سياسيون للغاية»، في إشارة إلى رئيس مجلس ​الاحتياطي ​الفيدرالي كيفن وارش، مضيفاً أنه «يعرف ما الذي ​يرغب وارش في فعله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره الأحدث بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات السائدة إلى أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، إلا أن الأسواق تضع في الحسبان احتمالاً قوياً بأن يرفع الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وذلك وفقاً لأداة CME FedWatch.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الأخيرة عن قلقهم إزاء استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وكانت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تتمتع بحق التصويت هذا العام، الأكثر صراحة في الدعوة إلى تشديد السياسة النقدية، حيث صرحت بأن أسعار الفائدة القياسية ينبغي أن تكون «أعلى قليلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحاته اتهم ترامب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، كما فعل في الماضي، بأن لديهم دوافع خفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أنت بحاجة إلى موافقة بعض الأشخاص الذين ربما تكون لديهم نوايا سيئة. ينبغي خفض أسعار الفائدة. كان من الممكن أن يحقق هذا البلد معدلات نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 8 % أو 9 % أو 10 % أو حتى 12 %، فهذا هو المستوى الذي ينبغي أن نكون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يجب أن نحظى بأدنى سعر فائدة في العالم، تماماً كما كان عليه الحال قبل 30 عاماً».</div></p>

ترامب يطالب الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة غداً

<p class='article-text'>بريندان جريلي<br>غادر ستيفن ميران منصبه المؤقت في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو الماضي، ليعود إلى عمله السابق في شركة هدسون باي كابيتال مانجمنت. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشهر، أعلن في ورقة بحثية أعدها لصالح الشركة بالاشتراك مع الاقتصادي نورييل روبيني عن مشروعه الجديد، وهو إعادة إحياء النظرية النقدية التي اعتبرها كثيرون في حكم الميتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شكل كيفن وارش، رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي، خمس فرق عمل، تم تكليف كل منها بإعادة تصور جانب من جوانب السياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وكان المجلس قد حاول أيضاً مراجعة أدواته وسياساته خلال فترة رئاسة جاي باول، إلا أن خطة وورش تبدو أكثر طموحاً. ففي مرحلة قد تشهد تغييرات حقيقية، سيصبح لكل مدرسة اقتصادية فرصة للعودة إلى الواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع النظرية النقدية بمكانة متناقضة، فهي من جهة إطار فكري صارم يمتد تاريخه لعقود طويلة، ومن جهة أخرى تمثل الفكرة المبسطة عن المال التي يتبناها كثير من غير المتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبسط صورها، ترى هذه النظرية أن حجم المعروض النقدي في الاقتصاد وسرعة تداول الأموال يؤثران معاً في معدلات التضخم. فكلما زادت كمية النقود وتسارعت وتيرة تداولها، ارتفع التضخم. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تتبع جذور هذه الفكرة إلى القرن السادس عشر، عندما لاحظ علماء في مدينة سلامنكا الإسبانية ارتفاع الأسعار في إشبيلية، وتساءلوا عما إذا كان ذلك مرتبطاً بتدفق الفضة من المكسيك وجبال الأنديز أو بالتوسع الائتماني الذي أعقب ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل القرن العشرين، رأى الاقتصادي إيرفينغ فيشر أن إغلاق البنوك خلال السنوات الأولى من الكساد الكبير أدى إلى انكماش المعروض النقدي، ما تسبب في انكماش حاد للأسعار زاد عبء الديون القائمة، وألقى بمزيد من الضغوط على القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الكساد الكبير، بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي جمع بيانات عن حجم المعروض النقدي الناتج عن القروض المصرفية الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وفي 1963، نشر ميلتون فريدمان وآنا شوارتز كتاب «التاريخ النقدي للولايات المتحدة»، وهو عمل ضخم يوثق تطور المعروض النقدي عاماً بعد عام منذ الحرب الأهلية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكان فريدمان وشوارتز مقتنعين بأن الاحتياطي الفيدرالي أخفق خلال فترة الكساد في تعويض النقود التي اختفت من الميزانيات العمومية للبنوك، وهي الفكرة التي تركت أثراً عميقاً في بن برنانكي عندما كان طالب دكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خلال سبعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>ودعا فريدمان إلى اعتماد معدل نمو ثابت للمعروض النقدي بصورة آلية، بل إن الاحتياطي الفيدرالي جعل المعروض النقدي هدفاً مباشراً لسياساته لفترة وجيزة أوائل ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>لكن برنانكي، الذي أصبح رئيساً للمجلس لاحقاً، أوضح في خطاب ألقاه عام 2006 أسباب تخلي البنك المركزي عن هذا النهج واعتماد استهداف التضخم بدلاً منه.</p><p class='article-text'>فقد رأى أن قياس مختلف مكونات المعروض النقدي أصبح بالغ الصعوبة، كما أن التنبؤ بوتيرة نموها لم يعد أمراً سهلاً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العلاقة العملية بين المعروض النقدي والتضخم لم تكن واضحة بما يكفي، ما حرم الاحتياطي الفيدرالي من أساس نظري متين يبني عليه سياساته.</p><p class='article-text'>وانتهى برنانكي إلى أن «الاعتماد المفرط على المجاميع النقدية كدليل لتوجيه السياسة النقدية لا يبدو خياراً حكيماً في الحالة الأمريكية».</p><p class='article-text'>وقد تبدو هذه العبارة هادئة، لكنها في لغة محافظي البنوك المركزية كانت بمثابة إعلان وفاة للنظرية النقدية. ففي عام 2006، اعتبر أن هذه المدرسة الاقتصادية قد انتهى دورها.</p><p class='article-text'>وفي ورقته البحثية لشركة هدسون، يشير ميران إلى أن الكونجرس ألزم الاحتياطي الفيدرالي بالفعل بمراعاة حجم المعروض النقدي، وهو محق في ذلك.</p><p class='article-text'>فالقانون الأمريكي ينص صراحة على أنه يجب على البنك المركزي «الحفاظ على نمو طويل الأجل في المجاميع النقدية والائتمانية بما يتناسب مع قدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النص بعد عبارة «يجب» في القانون، ما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي ملزم بتنفيذه.</div></p><p class='article-text'>لكنه يتجاهله عملياً، ويفضل التركيز على الفقرة التالية التي تتحدث عن استقرار الأسعار وتحقيق التشغيل الكامل للعمالة.</p><p class='article-text'>ومن خلال التخلي الكامل عن النظرية النقدية، أصبح الاحتياطي الفيدرالي هو من يحدد لنفسه واجباته، وهو أيضاً من يقيم أداءه فيها.</p><p class='article-text'>لكن ميران لا يدعو إلى عودة الاحتياطي الفيدرالي لاستهداف إجمالي المعروض النقدي كما كان الحال في الماضي.</p><p class='article-text'>بدلاً من ذلك، يقترح التركيز على مجموعات مختلفة من النقود، مثل النقد الورقي، والودائع الجارية، وسندات الخزانة الأمريكية. ويطلق على هذه المجموعات اسم «ديفيجيا»، نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي فرانسوا ديفيزيا.</p><p class='article-text'>ولكل نوع منها درجة مختلفة من «الصفة النقدية»، أي من السيولة. فالنقد الورقي يتمتع بأعلى درجات السيولة، بينما تقل سيولة سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ميران أن هذه المجاميع النقدية توفر، بخلاف مفهوم فريدمان التقليدي لإجمالي المعروض النقدي، «معلومات مفيدة» حول أنواع الأموال الأكثر قدرة على توليد التضخم.</div></p><p class='article-text'>كما أن تحليل هذه الأنواع المختلفة يساعد في تفسير سبب إخفاق الاحتياطي الفيدرالي في خفض التضخم إلى الارتفاع رغم سنوات من زيادة الاحتياطيات المصرفية، بينما ربما ساهمت وزارة الخزانة في تسريع التضخم عام 2021 عندما دفعت مزيداً من الودائع إلى أيدي المستهلكين.</p><p class='article-text'>وكان وارش قد أشار في عدد من خطاباته إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى إيلاء اهتمام أكبر للمعروض النقدي، وأن التخلي الكامل عن النظرية النقدية كان خطأ.</p><p class='article-text'>غير أن المفارقة تكمن في أن توماس سارجنت، الذي يتولى رئاسة أحد فرق العمل الجديدة التي شكلها وارش، هو أحد المشاركين في تأليف الدراسة الشهيرة «بعض الحسابات النقدية غير المستساغة»، التي تعد من أبرز الدراسات التي تناولت حدود النظرية النقدية وأوجه قصورها.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، حتى إذا لم يعتمد الاحتياطي الفيدرالي نهج ميران القائم على مجاميع «ديفيجيا»، فإنه ينبغي له، على أقل تقدير، أن يبدأ في مراقبة نمو مختلف أنواع النقود والائتمان عن كثب، وهو ما يفرضه عليه القانون الأمريكي بالفعل.</p>

عودة نظرية المعروض النقدي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت أسعار النفط الخام في تعاملات الخميس بعد يومين من الارتفاع، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبة الإيرانيين في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن مما زاد توقعات انتهاء الصراع المستمر بين الجانبين. كما تراجعت الأسعار على خلفية اتجاه مستثمرين اليوم لبيع كميات من النفط لجني الأرباح بعد الارتفاع الكبير في الأسعار خلال اليومين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 52ر1 دولارا أي بنسبة 07ر2% إلى 72 دولارا للبرميل تسليم أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور يعرض مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا للخطر، تبادلت الدولتان الهجمات على مدار اليومين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت إيران فتح مضيق هرمز عقب توقيع مذكرة التفاهم، وسمحت الولايات المتحدة لإيران بتصدير نفطها حتى 21 أغسطس، إضافةً إلى ذلك، رفعت الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت أسعار النفط بعد الاتفاق مع بدء انخفاض علاوة المخاطر المرتبطة بالحرب في الخليج. كما تراجعت الضغوط التضخمية المرتبطة بالنفط في الاقتصادات العالمية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المواجهات العسكرية تجددت خلال الأسبوع الحالي بعد تعرض 3 سفن تجارية لهجمات خلال عبورها مضيق هرمز يوم الاثنين الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألغى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الترخيص المؤقت لتصدير النفط الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدت المواجهة الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط الخام خلال اليومين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المستثمرون توقفا مؤقتا للهجمات، إذ يستنتجون من تصريحات ترامب أنه يعتزم اتباع المسار الدبلوماسي لإنهاء الأزمة، مع اللجوء إلى التهديدات العسكرية للضغط على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي في الشهر الماضي والذي نشر أمس أن غالبية صانعي السياسة في المجلس يرون أن رفع أسعار الفائدة قد يكون مبررا إذا استمر التضخم مرتفعا نتيجة لتأثير الاستثمارات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، أو الحرب في الخليج أو تداعيات الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية.</div></p>

تراجع أسعار النفط بسبب تصريحات ترامب وعمليات جني الأرباح

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان سميث - كلير جونز - كيت دوغيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من كبار مديري الصناديق أن تعهد كيفن وارش بكبح جماح التضخم قد عزز مصداقيته في الأسواق المالية، وساهم في الوقت نفسه في خفض توقعات المستثمرين لارتفاع الأسعار على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نقاط التعادل لعشر سنوات، والتي تعكس نظرة سوق السندات للتضخم على المدى الطويل، من أكثر من 2.5% في منتصف مايو إلى حوالي 2.2% هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المستثمرون إن هذا التحول يعكس كلاً من الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى مستويات لم نشهدها منذ بدء الحرب الأمريكية الإيرانية، وميل الاحتياطي الفيدرالي نحو التشدد، كما اتضح من مخرجات اجتماع المجلس خلال الأسبوع الماضي، حيث وصف كيفن وارش «الأسعار المرتفعة باستمرار بأنها عبء على الشعب الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خففت اللهجة المتشددة جانب وارش من مخاوف المستثمرين من احتمال خضوع رئيس الاحتياطي الفيدرالي لضغوط دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة، وذلك في أعقاب انتقادات الرئيس الأمريكي المتكررة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق جاي باول بسبب استمراره في رفع تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك ريدل، مدير صندوق في شركة فيديليتي إنترناشونال: إن انخفاض نقاط التعادل طويلة الأجل كان «أكبر مما هو متوقع بالنظر إلى تحركات أسعار النفط»، مضيفاً أن هذا يعزى على الأرجح إلى أن اللهجة المتشددة للاحتياطي الفيدرالي «منحته مصداقية أكبر في السوق تجاه مسألة مكافحة التضخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برز التحدي التضخمي من خلال بيانات صدرت يوم الخميس، والتي أظهرت ارتفاع التضخم إلى 4.1% في مايو، أي أكثر من ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وذلك استناداً إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، فيما ارتفع التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي - وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس ضغوط التضخم طويلة الأجل - بشكل طفيف إلى 3.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الرغم من ضغوط الأسعار الحالية، فقد انخفضت توقعات السوق للتضخم المستقبلي هذا الأسبوع. انخفض مؤشر مبادلة التضخم، الذي يقيس متوسط التضخم خلال الإثني عشر شهراً المقبلة، بمقدار 0.12 نقطة مئوية ليصل إلى 3.88%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون هيل، رئيس استراتيجية التضخم الأمريكي في بنك باركليز: «الموقف المتشدد خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتكثيف الجهود لحل حرب إيران قد خفضا من مخاطر التضخم المتوقعة، ما أدى إلى انخفاض حاد في مؤشرات توقعات التضخم في السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الاتفاق بين واشنطن وطهران لاستئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فلا يزال المتداولون يراهنون على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة على الأقل هذا العام، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً عن سلسلة التخفيضات المتوقعة قبل بدء الحرب في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريشنا غوها، نائب رئيس شركة إيفركور آي إس آي: «إذا تحسن التضخم بشكل عام بين الآن وسبتمبر، فسيكون بإمكان وارش التحدث بصرامة دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة». لكن إذا لم تظهر البيانات بوضوح أي تحسن بحلول سبتمبر، فسيكون عليه رفع أسعار الفائدة وإلا سيخاطر بفقدان مصداقيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر بعض المستثمرين والاقتصاديين عن اعتقادهم بأن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير إذا استطاع وارش إقناع المستثمرين بأنه متشدد في مكافحة التضخم، ما سيرفع تكاليف الاقتراض في الأسواق. وقال آرون روك، رئيس قسم أسعار الفائدة في شركة «أبردين» لإدارة الأصول: «سيكشف المستقبل فقط ما إذا كان وارش يتحدث بنبرة متشددة لضمان عدم اضطراره في نهاية المطاف إلى رفع أسعار الفائدة».</div></p>

انخفاض أسعار النفط يقلل من توقعات ارتفاع الأسعار على المدى الطويل

تصريحات كيفن وارش المتشددة بشأن التضخم تنشر الطمأنينة بين المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت ولاية كيفن وارش كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بدايةً موفقة الأسبوع الماضي، خاصة بعد أن تراجع عن انتقاداته السابقة للمجلس، وأشاد بلجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، مؤكداً أنها تُجسد «أفضل تقاليد مجلس الاحتياطي الفيدرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عملية التواصل تغييرات كبيرة، ما يشي بتحولات في التوجه الاستراتيجي والسياسة. وكان بيان السياسة النقدية أقصر وأكثر وضوحاً، وتضمن التزاماً بـ«تحقيق استقرار الأسعار»، لكنه لم يُقدم أي توجيهات بشأن مسار أسعار الفائدة اللازم لتحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'>وكان وارش متشدداً بموقفه، وقال: «لا يزال أمامنا عمل كثير لإنجازه». وأشار نصف زملائه في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في تقاريرهم المقدمة إلى الملخص الفصلي للتوقعات الاقتصادية، إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فيما لم يقدم وارش توقعاته الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص وارش على التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيُجري المزيد من التغييرات في الأشهر المقبلة بعد أن يُحلل المسؤولون تقارير خمس فرق عمل معنية بمواضيع الاتصالات، والميزانية العمومية، واستخدام البيانات، والإنتاجية، وإطار عمل البنك المركزي بشأن التضخم.</div></p><p class='article-text'>ما زلنا نجهل ما إذا كانت فرق العمل هذه تكتيكا يسمح لوارش بالتراجع عن بعض المواقف الأكثر تشدداً التي اضطر إلى تبنيها لإقناع الرئيس دونالد ترامب بترشيحه، أم ربما تكون وسيلته لإحداث تغيير جذري في المجلس.. وربما كلاهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان جلياً أن وارش كثيراً ما يُشيد بمزايا الوضوح والبساطة. ومع ذلك، فإن السياسة النقدية قائمة على المفاضلات. لذلك، من المتوقع أن تُثير أفكاره نقاط توتر عديدة في الأشهر المقبلة، تتعلق العشر الأبرز منها بالمفارقات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - المفارقة بين التوجيه والتقلبات: يعتقد وارش أن الاحتياطي الفيدرالي قد وقع في فخ التوجيهات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة. وهو ليس الوحيد الذي يتبنى هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'>فقد أكد البنك المركزي الأوروبي، على سبيل المثال، على نهجه القائم على «الاجتماعات المتتالية» في تحديد السياسة النقدية. وبينما أبدت الرئيسة كريستين لاغارد استعدادها للحديث عن المستقبل وما قد يفعله البنك المركزي الأوروبي في مختلف الظروف، فلم يفعل وارش ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدم الإدلاء بأي تصريح حول ما قد يفعله الاحتياطي الفيدرالي، باستثناء الإعلان عن اجتماعه القادم بعد ستة أسابيع، قد يدفع الأسر والشركات والأسواق المالية إلى إساءة فهم الموقف السياسي.</div></p><p class='article-text'>وهذا بدوره قد يُولّد تقلبات مالية ضارة، على غرار ما شهده بنك إنجلترا عقب اجتماعه في مارس، وهو ما اضطر المحافظ أندرو بيلي إلى توضيح الأمر مراراً وتكراراً للأسواق بأنها فهمت الموقف بشكل خاطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - المفارقة بين التوقعات والتوجيهات: تأتي التوجيهات المتعلقة بأسعار الفائدة بأشكال عديدة. فبمجرد أن ينشر البنك المركزي توقعاته، يكون قد أصدر توجيهات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد أي توقعات على افتراضات معينة حول أسعار الفائدة المستقبلية. يستخدم المركزي الأوروبي أسعار الفائدة السوقية، لذا فإن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في التوقعات تُؤكد صحة تلك الأسعار السوقية.</p><p class='article-text'>ولسنوات عديدة، اعتمد بنك إنجلترا في توقعاته على افتراض ثبات أسعار الفائدة. فإذا تجاوزت تلك التوقعات هدف 2% باستمرار، على سبيل المثال، كان ذلك إشارة إلى أن بنك إنجلترا يعتقد بضرورة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم الاحتياطي الفيدرالي آراء أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة «المناسبة» اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار. وهذه طريقة أخرى للتنبؤ، وكانت توجيهاتهم متشددة، لكن لم يشارك وارش في هذه التوجيهات. والسبيل الوحيد لتجنب أي توجيهات هو الامتناع عن نشر التوقعات وعدم التطرق إلى المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وهذا شبه مستحيل في السياسة النقدية نظراً للفترات الزمنية الفاصلة بين إجراءات أسعار الفائدة وتأثيرها. وإذا رفضت الخوض في المستقبل، فلن تستطيع تبرير سياستك الحالية بشكل مقنع. وقد أقرّ وارش بهذا التناقض حين قال: «كما تعلمون، هناك فترات زمنية طويلة ومتغيرة في تنفيذ السياسة النقدية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - المفارقة بين الإجابات الجزئية والمصداقية: عندما أدرك الصحفيون أن وارش لن يتحدث عن المستقبل، انتقلوا إلى استجوابه بشأن الوضع الراهن. وسألوه مرتين عن التأثير الحالي للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. فقدم وارش نصف إجابة، قائلاً إن تقييد أسعار الفائدة «غير متساوٍ» - فهي مقيدة إلى حد ما في سوق الإسكان، ولكن ليس في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة هنا واضحة. وإذا لم يكن لدى وارش رؤية واضحة بشأن الموقف الحالي للسياسة النقدية، فلا يمكنه أن يؤكد بمصداقية أن الاحتياطي الفيدرالي سيحقق استقرار الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - المفارقة بين الالتزام باستقرار الأسعار والتقاعس: هناك توتر آخر بين التزام وارش باستقرار الأسعار وعدم اتخاذه أي إجراءات لدعم هذا الالتزام.</div></p><p class='article-text'>وقال: «أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية متفقون بالإجماع على أن هذه اللجنة ستعمل على تحقيق استقرار الأسعار». وهذا الأمر أثار تساؤلاً واحداً: حسناً، ما الذي تفعلونه حيال ذلك؟</p><p class='article-text'>وعندما سُئل وارش حول هذا الأمر، لم تكن لديه إجابة. وربما كان هذا مقبولاً في اجتماعه الأول، لكن الاكتفاء بالكلام دون فعل لا يمكن أن يستمر كاستراتيجية تواصل ناجحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - المفارقة في تدفق المعلومات بين الاحتياطي الفيدرالي والأسواق: أحد أسباب عدم رغبة وارش في تقديم توجيهات للأسواق المالية، حسبما قال، هو أنه يريدها أن تتفاعل مع الاتجاهات الاقتصادية وأن يتعلم الاحتياطي الفيدرالي من ردود أفعالها. </div></p><p class='article-text'>وقد كان الزميل في «فاينانشال تايمز» روب أرمسترونغ قاسياً، واصفاً هذا النهج بالهراء لأن «الأسواق ستظل تفسر المعلومات الجديدة في ضوء ما يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أدلة قوية على أن الأسواق المالية تحاكي تصرفات الاحتياطي الفيدرالي. ويعني ذلك أن المسؤولين، عندما ينظرون إلى أسعار السوق، فإنهم في الواقع ينظرون إلى أنفسهم. ورغم أن الأسواق بدأت تتخذ زمام المبادرة منذ عام 2022، إلا أن التوتر لا يزال قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - المفارقة بين البيانات الموجزة والتغييرات المستقبلية: كان بيان الاحتياطي الفيدرالي موجزاً وواضحاً. وسأكون بنفس القدر من الإيجاز: تغيير البيان في المستقبل سيضفي أهمية بالغة على الكلمات الجديدة. فكلما كان البيان أقصر وأوضح، كلما صعب تغييره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7 - المفارقة بين البيانات الآنية والاتجاهات: في منتصف المؤتمر الصحفي، قال وارش إن قادة الشركات لديهم معلومات آنية، وأنه يحسدهم على سهولة وصولهم إلى البيانات المعاصرة. وفي ختام المؤتمر، قال إنه مهتم بالاتجاهات، لا بالبيانات المنفردة: «فما يحدث على مدى ثلاثة أو ستة أشهر أهم من أي بيانات منفردة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن التناقض هنا بين رفض البيانات التي لا تعدو كونها «صدى للتاريخ»، ثم التأكيد على أهمية الاتجاهات بعد دقائق معدودة. على أي حال، فإن المعلومات الاقتصادية الآنية، المُنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي أو أفضل النماذج، متقلبة، وهو ما تؤكده بيانات «جي دي بي ناو» المتطورة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8 - المفارقة بين بيانات الشركات والبيانات الوطنية: تساءل وارش: لماذا يستطيع الرؤساء التنفيذيون للشركات الحصول على معلومات آنية دون تعديلات كثيرة، بينما تتأخر بيانات الاقتصاد الكلي وتتغير باستمرار؟ والإجابة بسيطة، فثمة تناقض بين الحرية، بما في ذلك حرية الحفاظ على سرية البيانات من الحكومة، والمعلومات الوطنية الدقيقة الآنية. ولا تواجه الشركات هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 - المفارقة بين تحسينات البيانات وهجمات الإدارة الأمريكية على البيانات: لا ينبغي لأي شخص مقرب من إدارة ترامب، مثل وارش، أن يتذمر من البيانات الرسمية دون الإقرار بالتوتر الناجم عن التهديدات التي تواجه استقلالية وتمويل البيانات الرسمية الأمريكية منذ عام 2025. وكانت الجمعية الإحصائية الأمريكية خلصت إلى هذا الاستنتاج الصريح في تقريرها التقييمي الصادر في ديسمبر، قائلة: </div></p><p class='article-text'>«يجب اتخاذ إجراءات فورية لوقف التدهور الحاد في قدرة الوكالات الإحصائية الفيدرالية على أداء مهمتها الأساسية، وأن تكون في وضع يسمح لها بمواكبة الاحتياجات المعلوماتية المتزايدة، ومعالجة عدم اليقين بشأن موثوقية الإحصاءات الفيدرالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 - المفارقة بين تأثيرات الذكاء الاصطناعي على العرض والطلب: هذه مفارقة نادرة أخرى أقر بها وارش. فالذكاء الاصطناعي يزيد الطلب، لا سيما على المعدات الإلكترونية، وربما يسهم أيضاً في زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الأمريكي. وأوضح وارش أن هناك مفارقة بين هذين الأمرين، مضيفاً: «الخبر السار لكم هو أن لدينا فريق عمل معنياً بهذا الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أخيراً عنصر كان يمكن أن يكون سبباً للكثير من التوتر لكنه غاب لحسن الحظ. فقد كان رد فعل ترامب على قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة: «لا بأس، مهما يكن». </div></p><p class='article-text'>لم يكن من الممكن أن يكون الرد أفضل من ذلك، ولذلك، مازلت مصراً على نظريتي القديمة بأن ترامب أراد فقط تعيين شخص خاص به في الوظيفة.</p>

10 مفارقات مرشحة لإثارة التوتر في الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة وارش

<p class='article-text'><div data-empty="false">يترأس كيفن وارش اليوم وغداً أول اجتماع له لتحديد أسعار الفائدة بصفته رئيساً جديداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويحظى الاجتماع باهتمام عالمي كبير لأنه على مدى السنوات الأربع المقبلة، ستؤثر قرارات وارش على رأس أهم بنك مركزي في العالم ليس فقط على الأوضاع الاقتصادية، بل أيضاً على التوجه المستقبلي داخل أمريكا وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوداً من التقاليد الراسخة بهجماته الحادة على الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وخلال جلسة الاستماع أمام الكونغرس لتثبيته، وُجهت إلى وارش أسئلة كثيرة حول ولائه لترامب. الآن، وقد أصبح رئيساً، فقد باتت لديه الفرصة لإثبات جدارته. وعليه أن يختار استقرار السوق على المدى الطويل على حساب الاعتبارات السياسية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الظروف العادية، كان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ليمر مرور الكرام. فقد شهدت الأسابيع الأخيرة أرقاماً قوية في سوق العمل، وارتفع معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى 4.2% في مايو، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'>سيكون من الحكمة أن يصوّت وارش مع أغلبية مجلس الإدارة، لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بدلاً من خفضها، لأن ذلك يُعدّ التفسير الأكثر منطقية للبيانات، ولأنه سيُشير كذلك إلى التزامه باستقلالية المؤسسة. وسيُحدد اجتماع هذا الأسبوع والمؤتمر الصحفي في نهايته ما تتوقعه الأسواق من فترة ولايته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويملك وارش القدرة ولديه الالتزام بالتصرف باستقلالية، لأنه حتى لو اختلف مع الرئيس الأمريكي، فسيكون من الصعب للغاية عزله من منصبه، وهو ما أظهرته الحملات الفاشلة ضد محافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك ورئيس المجلس جيروم باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي يُمكن توقعه من كيفن وارش؟ لقد أبرزت تصريحاته خلال العام الماضي الآثار المتوقعة للذكاء الاصطناعي على خفض التضخم. وأظهرت تفضيله لخفض أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>كان هذا التوجه بمثابة الموسيقى لأذن ترامب، لكن وارش قد يُغيّر موقفه. وربما كان موقفه السابق تكتيكياً، لتسهيل وصوله وحصوله على الوظيفة المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عرف عن وارش التشدد والتساهل في آنٍ واحد، ففي عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، عُرف وارش بمواقفه المتشددة، إذ دافع عن رفع أسعار الفائدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية مباشرةً، وانتقد مشتريات الاحتياطي الفيدرالي من السندات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. </div></p><p class='article-text'>وخلال ولاية ترامب الأولى، ومع انخفاض البطالة إلى مستويات قياسية، عارض وارش، إلى جانب صاحب عمله السابق ستانلي دراكنميلر، تشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وعندما خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في عهد الرئيس جو بايدن في سبتمبر 2024 بعد انخفاض التضخم، وصف وارش القرار بأنه «محير». وهذا ما يُشير إلى تحيز حزبي مثير للقلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من الأهمية بمكان ألا تتأثر فترة رئاسته للاحتياطي الفيدرالي بمثل هذه الميول الحزبية. ومع ذلك، فإنه حتى لو حرص على تحقيق التوازن في قراراته، فسيواجه وارش طريقًا صعبًا للغاية.</div></p><p class='article-text'>فقد كانت مخاطر التضخم تلوح في الأفق حتى قبل صدمة النفط بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط؛ كما يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى زيادة البطالة أو حتى إلى انهيار الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرّح كذلك وارش بأنه يُؤيد تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي البالغة 6.7 تريليونات دولار. لكن التشديد الكمي يُنذر بأزمة سيولة، وقد يكون تنفيذه صعبًا، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تُخيّم على أسواق سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى أن وارش، المنتقد كثيراً للتوجيهات الاستباقية، يدرس إلغاء «مخطط النقاط» الخاص بالاحتياطي الفيدرالي، والذي يُشير إلى آراء المسؤولين بشأن مسار سعر الفائدة.</p><p class='article-text'>وقد يُتيح هذا التغيير مرونة أكبر في السياسة النقدية، إلا أنه يحمل مخاطر تقليل الشفافية. والأهم كثيرا هو أنه يتعين على وارش إظهار الاستقرار والحياد في أوقات مضطربة بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، سيُحكم على فترة ولاية وارش من خلال صدى الأسواق، لا من خلال المقالات والتحليلات. وقد انتقد لجان الاحتياطي الفيدرالي السابقة لتركيزها المفرط على البيانات المتأخرة، وعدم تركيزها الكافي على بناء مصداقية المؤسسة. والآن، ستكون المصداقية بين يديه، فإما أن يعززها أو يفقدها بالمرة.</div></p>

وارش يواجه تحدياً صعباً للغاية في اجتماع الفيدرالي الأول تحت رئاسته

<p class='article-text'><div data-empty="false">القروض وسندات الدولار الأخرى الصادرة خارج الولايات المتحدة تمثلان المقياس الأكثر موثوقية لهيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينتبه كثيرون للحديث الذي صدر عن البنك المركزي الأوروبي منذ أيام قليلة بخصوص الدور العالمي لليورو، لكن التقرير أشار إلى أمر آخر حظي بالفعل بأهمية أكبر بكثير، وهو يتعلق بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>تشير البيانات إلى أن حصة الأصول الاحتياطية، التي تحتفظ بها البنوك المركزية في العالم من سندات الخزانة الأمريكية تراجعت لتصبح أقل من حيازاتها من الذهب، وبكل تأكيد سيكون أي تنبؤ بانهيار الدولار في هذه المرحلة مبالغاً فيه للغاية، رغم كل ما حدث في الآونة الأخيرة مع توجهات تجارية حادة من جانب الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك يمكن أن يمثل هذا التحول علامة فارقة، فقد وجد البنك المركزي الأوروبي أن الذهب شكّل 27 % من الاحتياطيات العالمية بنهاية عام 2025، مرتفعاً من 20 % في العام السابق.</div></p><p class='article-text'>وانخفضت حصة سندات الخزانة من 25 % إلى 22 % خلال الفترة نفسها، ويمكن تفسير ذلك بسهولة بسبب ارتفاع سعر الذهب بنسبة 64% العام الماضي.</p><p class='article-text'>لكن ذلك يتماشى مع نمط معين، فبحسب صندوق النقد الدولي بلغت حصة جميع الأصول الدولارية في الاحتياطيات العالمية 57 % بنهاية عام 2025، بانخفاض واضح عن نسبة كانت تصل إلى 64 % قبل عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>ويرى البعض أن هذا لا يمكن اعتباره اتجاهاً متسقاً، حيث يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن هذا يُعزى جزئياً إلى ابتعاد روسيا عن الأصول الدولارية منذ اندلاع حربها مع أوكرانيا عام 2022، لكن في المقابل زادت دول أخرى «بعيدة جيوسياسياً» عن الولايات المتحدة من حيازاتها من الأصول الدولارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن لم يتحقق التهديد الذي «توهمه البعض» والمتمثل في قيام الشركاء التجاريين بإغراق السوق بسندات الخزانة رداً على السياسات التجارية والمالية الأمريكية المتقلبة.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2010 كان مسؤولون عسكريون صينيون طرحوا فكرة بيع سندات حكومية أمريكية كونها جزءاً من استراتيجية هجومية «غير مباشرة وتكتيكات خفية».</p><p class='article-text'>وبينما انخفضت حيازات الصين الظاهرة من هذه السندات إلى النصف تقريباً منذ عام 2013 فإن بيانات وزارة الخزانة الرسمية لا تعكس الحيازات الضخمة من جانب دول مثل بلجيكا ولوكسمبورغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لانخفاض قيمة الدولار وسيلة للتبادل فيصعب رصده. وأعلن البنك المركزي الأوروبي أن حصة الصادرات العالمية المفوترة بالدولار لم تتغير تقريباً منذ بداية هذا القرن، وظلت عند حوالي 40 %. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق منفصل، يُقدّر المجلس الأطلسي أن 54% من الصادرات تتم فوترتها بالدولار، بينما لا يُمثّل اليوان الصيني سوى 4%. وتشير بيانات أخرى إلى أن الدولار لا يتراجع، بل يرتفع تدريجياً، فبحسب بنك التسويات الدولية، بلغت التزامات الدولار الخارجية المسجلة لدى البنوك خارج الولايات المتحدة 14 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، ارتفاعاً من 5 تريليونات دولار في عام 2000، وتضاعفت التزامات اليورو لتصل إلى حوالي 3 تريليونات دولار خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر المؤشرات موثوقية على بقاء هيمنة الدولار هو القروض والالتزامات الدولارية الأخرى المُنشأة خارج الولايات المتحدة، والتي يدعمها الاحتياطي الفيدرالي بخطوط مقايضة ضخمة مع البنوك المركزية الأجنبية، وإذا حدث وانهار هذا الدعم فستنهار هيمنة الدولار أيضاً.</div></p>

الحديث عن تراجع الدولار مبالغ فيه.. لكنه يبقى حقيقياً

<h2>محللون أمريكيون لـ « البيان»: توقعات بتوخي «الاحتياطي الفيدرالي» الحذر في أول اجتماع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي صفحة جيدة، تحت قيادة كيفن وارش، الذي حصل أخيراً على موافقة مجلس الشيوخ -بأغلبية 54 صوتاً مقابل 45 - ليصبح رئيساً للمجلس، خلفاً لجيروم باول، الذي تعرض لانتقادات لاذعة من الرئيس دونالد ترامب، وضغوطات كبيرة من أجل خفض الفائدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/08/5214946.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يُنظر إلى وارش - والذي كثيراً ما انتقد السياسة النقدية ونظام إدارة البنك المركزي- على أنه رجل ترامب، فإن المخاوف بشأن استقلالية الفيدرالي تفرض نفسها على المشهد، رغم تصريحات وارش الأخيرة، التي حاول من خلالها تبديد تلك المخاوف، عندما أكد أنه لم يعد الرئيس الأمريكي بخفض الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُنظر إلى اجتماع السياسة النقدية يومي 16 و17 يونيو الجاري، على أنه «الاختبار الأول لقيادة وارش للفيدرالي، وطبيعة التفاهمات والتوازنات الداخلية بالنسبة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية».</div></p><h2>نهج وارش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت خدمة «سي إم إي فيد واتش»، لمراقبة أداء المجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن الأسواق المالية تضع احتمالاً بنسبة 99% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدل الفائدة الرئيس دون تغيير، ضمن نطاق 3.50 - 3.75 %، خلال الاجتماع المقرر في منتصف يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تصريحات خاصة من روس مولد مدير الاستثمار في شركة «إيه جيه بل»، لـ«البيان»- سيكون هناك اهتمام كبير بأي تعليقات تصدر عن وارش ومحافظي الفيدرالي، لتوقع كيفية تصويت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.</div></p><p class='article-text'>وكانت اللجنة شهدت انقساماً خلال الاجتماع الأخير، إذ لم يفاجئ العضو المعيّن من قبل الرئيس ترامب، ستيفن ميران أحداً بدعوته إلى خفض الفائدة، بينما جاءت المفاجأة من ثلاثة أعضاء آخرين، بمطالبتهم بإزالة الإشارة إلى الميل نحو التيسير النقدي من البيان الصادر بعد الاجتماع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل التضخم الارتفاع تدريجياً، بينما سوق العمل مستقر إلى حد ما، حتى وإن كان التراجع الطفيف في معدل البطالة من ذروته الأخيرة، يعود ربما إلى تقلص حجم القوى العاملة، وتراجع الهجرة أكثر من كونه نتيجة قوة في خلق الوظائف. وفي المقابل، يعاني سوق الإسكان من الضعف، فيما تراجعت ثقة المستهلكين إلى مستويات متدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مولد إنه «رغم هذه الإشارات المتباينة من الاقتصاد الحقيقي، فقد واصلت وول ستريت أداءها القوي، وقد يتحفظ الفيدرالي على ضخ المزيد من السيولة الرخيصة في بيئة سوقية تتسم أصلاً بالتفاؤل المفرط، بل وربما النشوة. </div></p><p class='article-text'>كما أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، سيظل حاضراً في أذهان أعضاء اللجنة، حتى وإن كانت ولايتهم الرسمية تقتصر على التضخم والتوظيف».</p><p class='article-text'>ويشدد على أن «هناك الكثير مما يتعين على وارش وزملائه مناقشته، خاصة أن الرئيس ترامب سيضغط بلا شك باتجاه خفض الفائدة، عاجلاً وليس آجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ذلك، تُظهر بيانات «سي إم إي فيد واتش» الآن، احتمالاً يبلغ واحداً إلى ثلاثة لرفع الفائدة بحلول نهاية العام، مقابل احتمال لا يكاد يتجاوز 1 % لخفضها.</div></p><h2>توخي الحذر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال جيفري كريستيان الشريك الإداري لمجموعة «سي بي إم»، لـ«البيان»، إنه يفترض هو وفريقه أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستُبقي أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.5 و3.75 % في اجتماعها المقرر الشهر المقبل. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه التقديرات تأتي مدعومة بعدة عوامل: ارتفاع معدلات التضخم منذ مارس، واستقرار أوضاع التوظيف والإنتاج الاقتصادي نسبياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 % على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، لترتفع الزيادة السنوية إلى 3.8 %. وقد جاءت الزيادة الشهرية متوافقة مع التوقعات، غير أن المعدل السنوي تجاوز تقديرات داو جونز البالغة 3.7 %، بفارق 0.1 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي - الذي يستثني الغذاء والطاقة، ويعد المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي- بنسبة 0.4 % على أساس شهري، و2.8 % على أساس سنوي، ما يبقي التضخم أعلى من هدف الاحتياطي البالغ 2 %.</p><p class='article-text'>كما سجل المعدل الشهري أعلى مستوى له منذ يناير 2025. وسجل معدل التضخم السنوي الرئيس أعلى مستوى له منذ مايو 2023، مرتفعاً بنصف نقطة مئوية، مقارنة بشهر مارس، بينما زاد التضخم الأساسي بمقدار 0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه التطورات نقطة انطلاق أساسية للفيدرالي، الذي يتبع نهجاً معتمداً على البيانات. فيما يشير كريستيان، إلى أنه «من المتوقع أن يتوخى كيفن وارش الحذر في أول اجتماع له».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُرجع الإدارة الأمريكية ارتفاع التضخم إلى تبعات الحرب في الشرق الأوسط، والتي أسهمت بصفة خاصة في زيادة أسعار البنزين. فيما يتبنى الرئيس دونالد ترامب رؤية متفائلة لمعدلات التضخم في بلاده، ويقول إنها سوف تتراجع إلى 1.5 % -أي أقل من المعدل المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- بعد انتهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ما يشهده التضخم حالياً، هو ارتفاع مؤقت. وجاءت هذه التصريحات قبل مغادرته الولايات المتحدة متجهاً إلى بكين، لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.</p><h2>احتمالات خفض الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال البروفيسور مايكل بوسلرأستاذ المالية بجامعة «ستوكتون» الأمريكية، لـ«البيان»: «أرى أن كيفن وارش سيميل إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم، لكن، عليه إقناع أغلبية أعضاء المجلس بذلك». ويوضح: «أن حرب إيران قد حدّت من إمدادات النفط، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام عالمياً إلى الضعف تقريباً.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، فقد ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ. وقبل اندلاع الحرب، انخفض معدل التضخم، الذي بلغ ذروته عند 9.1 % في يوليو 2022، إلى 2.4 %.</p><p class='article-text'>وبسبب الحرب، فقد شهد شهرا مارس وأبريل ارتفاع التضخم إلى مستواه الحالي، حيث يبلغ معدل التضخم السنوي الآن 3.8 %». ومع ذلك، فإنه إذا انتهت الحرب في الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة، فسينخفض سعر الطاقة بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وبحلول اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد تنخفض أسعار النفط بما يكفي لدفع مسار التضخم نحو الانخفاض. ويشير الخبير الاقتصادي إلى أنه «إذا حدث هذا السيناريو، فمن الممكن خفض أسعار الفائدة في اجتماع يونيو. وسيكون لهذا الخفض أثر إيجابي في سوق الأسهم، ما سيؤدي إلى مواصلة ارتفاعها بشكل كبير».</p>

اجتماع يونيو الاختبار الأول لـ«رجل ترامب» في الفيدرالي

وارش بين نار التضخم وضغوط الرئيس الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق، أول من أمس، من أن السماح لأي رئيس أمريكي بإقالة مسؤولي البنك المركزي بسبب خلافات تتعلق بالسياسات النقدية من شأنه أن يقوض مصداقية المؤسسة، ويهدد قدرتها على دعم اقتصاد قوي ومستقر في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، أول ظهور علني رئيسي له منذ مغادرته منصبه، للدفاع عن استقلالية المؤسسات، وذلك خلال تسلمه جائزة تكريماً لجهوده في الحفاظ على استقلالية البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته التي ألقاها في مكتبة جون إف. كينيدي الرئاسية المطلة على ميناء بوسطن، وصف باول الجامعات والمحاكم والكونغرس والبنك المركزي بأنها «أساس وتجسيد ديمقراطيتنا»، وأكد أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي «ثروة لا تقدر بثمن» يجب حمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا أحد أقوى دفاعاته المباشرة عن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، محذراً من أن قرار أي إدارة بإقالة مسؤولي البنك بسبب خلافات في السياسات سيفتح المجال أمام المسؤولين المنتخبين في المستقبل ليحذوا حذوها، مما يقوض في نهاية المطاف المصداقية التي بناها الاحتياطي الفيدرالي على مدى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنحى باول، الذي كان على خلاف دائم مع ترامب خلال فترة رئاسته التي امتدت لثماني سنوات، عن منصبه مع انتهاء ولايته في مايو. وخلفه كيفن وارش، الذي اختاره ترامب لقيادة البنك المركزي. </div></p><p class='article-text'>بعد تنحيه عن الرئاسة، اتخذ باول خطوة غير مألوفة بالاحتفاظ بمقعده في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيشغله حتى يناير 2028. وبذلك، حرم إدارة ترامب من فرصة تعيين عضو آخر في المجلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سعت إدارة ترامب إلى إقالة ليزا كوك، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي كان سيُتيح مقعداً إضافياً في لجنة تحديد أسعار الفائدة يمكن للرئيس شغله. إلا أن كوك رفعت دعوى قضائية، وقد سمحت لها المحاكم حتى الآن بالاحتفاظ بمقعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن باول لم يذكر اسم ترامب صراحة، إلا أنه أكد مراراً على أهمية حماية المؤسسات من الضغوط السياسية والحفاظ على ثقة الجمهور في استقلاليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «مثل العديد من المؤسسات الأخرى، يخضع الاحتياطي الفيدرالي لاختبارات ضغط. وقد أحسن الكونغرس صنعاً باختياره حماية قرارات السياسة النقدية من الضغوط السياسية. وقد فعلت جميع الدول ذات الاقتصادات المتقدمة الأخرى الشيء نفسه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 1989، تُمنح جائزة جون إف. كينيدي للشجاعة للموظفين العموميين الذين يتخذون، بحسب وصف المؤسسة، قرارات شجاعة نابعة من الضمير، بغض النظر عن العواقب الشخصية أو المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الحائزين السابقين على الجائزة الرئيسان السابقان باراك أوباما وجورج بوش الأب، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونائب الرئيس السابق مايك بنس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، أعلنت المؤسسة منحها الجائزة لباول لحمايته استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي «رغم سنوات من الهجمات الشخصية والتهديدات من أعلى مستويات الحكومة».</div></p>

باول: استقلال «الفيدرالي» ثروة لا تقدر بثمن

70 عاماً من الإنجاز والابتكار الأمني

شرطة دبي.. ريادة عالمية في الأمن والأمان

<p class='article-text'><br>مارتن وولف<br>يمكن باختصار وصف جاي باول في رئاسته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأنه كان رجلاً نزيهاً وذكياً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تعامل مع الجانب السياسي لرئاسة المجلس بكفاءةٍ ونزاهة. والأهم من ذلك، أنه تصدى للإساءات «الانتقامية» من دونالد ترامب، الرئيس الذي عيّنه، ثم انتهي به الأمر بوصفه بـ«الأحمق» لمجرد قيامه بواجبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن حلفاء ترامب في وزارة العدل فتحوا تحقيقاً جنائياً عبثياً ضد باول، لكنه من القلائل الذين خرجوا من تجربة العمل مع ترامب دون أن تتلطخ سمعتهم. ونيته البقاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة خَلَفه، كيفن وارش، أمرٌ جيد، نظراً لأن السنوات المقبلة ستكون على الأرجح مليئة بالتحديات، خاصة فيما يتعلق باستقرار العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس آرثر بيرنز، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عهد ريتشارد نيكسون، تصدى باول للتنمر. وهذا أمرٌ يُحسب له، لكنه لسوء الحظ، واجه تحديات أخرى، يُمكن القول إنها لم تُعالج بالكفاءة نفسها. </div></p><p class='article-text'>وكان أهمها الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد19. فقد فشل الاحتياطي الفيدرالي، شأنه شأن البنوك المركزية الأخرى، في الحفاظ على معدل التضخم عند 2% سنوياً.</p><p class='article-text'>يرى البعض أنه بالنظر إلى حجم هذا الاضطراب، كان ما حدث أقل النتائج الممكنة سوءاً. لكن في مارس 2026، كان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 10.4% مما كان عليه لو حقق الاحتياطي الفيدرالي هدفه السنوي البالغ 2% بدءاً من يناير 2020. وقد أثار هذا الأمر استياءً شديداً لدى الناخبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الاحتياطي الفيدرالي من صعوبة مهمته بالانتقال إلى نظام جديد، ففي أغسطس 2020، صرّح الاحتياطي الفيدرالي بأنه «يسعى إلى تحقيق معدل تضخم متوسطه 2% على المدى الطويل». وكانت هذه فكرة سيئة، بل وخاطئة التوقيت، إذ أعقبتها فترة من التضخم المرتفع للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الأمر تساؤلات كبيرة حول اقتصاديات الاحتياطي الفيدرالي، فطالما اعتبر أنه من الخطأ الانتقال من النظرة النقدية الساذجة في ثمانينيات القرن الماضي إلى الاعتقاد بأن المال لا يُحدث أي فرق على الإطلاق. وتُظهر تجربة العقد الحالي أنه لا يزال مهماً، وهو ما كنت قد أشرتُ إليه في مايو 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُجادل أنصار النظرية النقدية بأن قفزة كبيرة في مقياس ذي صلة بالمعروض النقدي ستؤدي إلى قفزة مماثلة في مستوى الأسعار.</div></p><p class='article-text'>وعلى المدى القصير، سترتفع نسبة النقد إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بشكل كبير، ولكن مع استجابة مستوى الأسعار، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نفسه، مُعيداً النسبة بينهما تقريباً إلى ما كانت عليه في البداية.</p><p class='article-text'>وهذا ما حدث بالضبط: فقد قفزت نسبة الأموال الواسعة إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة في أوائل عام 2020، من 70% في الربع الأخير من عام 2019 إلى 91% في الربع الثاني من عام 2020، ثم انخفضت مرة أخرى إلى 71% مع ارتفاع مستوى الأسعار (والناتج المحلي الإجمالي النقدي).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يقول البعض إن الدقة الظاهرية للتوقعات ما هي إلا مؤشر إيجابي زائف للسياسة النقدية. في حين يرى آخرون أنه بالنظر إلى حجم الصدمة السلبية في العرض خلال جائحة كوفيد19 وبعدها، فإن التضخم الذي تجاوز الهدف مؤقتاً وارتفاع مستوى الأسعار بشكل دائم كانا ثمناً زهيداً، لا سيما أن انخفاض التضخم لم يستلزم الارتفاع الحاد في البطالة الذي خشي منه البعض.</div></p><p class='article-text'>كذلك، فإنه لو لم تكن السياسة النقدية متساهلة إلى هذا الحد، لكانت تجربة كوفيد19 وما بعدها أكثر إيلاماً. وربما يكون هذا صحيحاً، لكن المؤكد هو أن الاحتياطي الفيدرالي وبنوكاً مركزية أخرى لم تتوقع هذا التضخم المتصاعد، وانتهى بها الأمر إلى تشديد السياسة النقدية متأخراً جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه من الصعب دائماً مناقشة السيناريوهات البديلة، فإننا، لا نعلم ما كان سيحدث لو كانت السياسة النقدية و(المالية) أقل توسعاً خلال الجائحة وبعدها. لكن من الحماقة تبني وجهة نظر مفادها أن المال لا يؤثر في سلوك الناس، باستثناء تأثيره في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأخطاء الأخرى عدم الإصرار على أن يكون لدى البنوك الإقليمية الكبرى خطط لحل الأزمات. وكان انهيار بنك وادي السيليكون وإنقاذ المودعين غير المؤمن عليهم مثالاً صارخاً للمخاطر الأخلاقية. فالضغط من أجل تحرير القطاع المصرفي عادةً ما ينتهي بنتائج وخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموما، فإنني أرى أن باول قد اجتاز بنجاح تداعيات الجائحة، في حين لم يطرح ترامب سوى تبريرات واهية، لا سيما أنه، كونه غير متخصص في الاقتصاد، اضطر للاعتماد على خبرائه التقنيين. كما أنه، وبحق، التزم بالمهام الأساسية للاحتياطي الفيدرالي وتجنّب الخوض في سياسات المناخ الشائكة. ولن يكون من السهل على وارش أن يحذو حذوه. </div></p><p class='article-text'>فقد أشار بالفعل إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى انخفاض التضخم. ونظراً لضخامة الإنفاق الاستثماري، فإن هذا الرأي سابق لأوانه. ولا يزال التوازن بين تأثيراته في العرض والطلب غير واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، فإن الرأي القائل بضرورة تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي سابق لأوانه أيضاً. فلا يوجد سبب ملح للقيام بذلك. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن ذلك سيؤدي حتماً إلى رفع أسعار الفائدة طويلة الأجل، وقد يُظهر استقلالية البنك عن ترامب، لكن هذا ليس سبباً كافياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي المباشر في أزمة هرمز. وفي هذا السياق، قد يكون رفع أسعار الفائدة ضرورياً بالفعل، لكن السياسة النقدية التقليدية ستكون أكثر مرونة من تقليص الميزانية العمومية. وبغض النظر عن كل هذا، يتعين على وارش ضمان ألا تؤدي أيديولوجية السوق الحرة سريعاً إلى أزمة مالية ضخمة أخرى. </div></p><p class='article-text'>وكما أظهرت تجربة باول، فإن شعبية رؤساء الاحتياطي الفيدرالي ليست مضمونة لدى الشعب أو الرئيس؛ لذا يجب على وارش أن يستعد لأوقات عصيبة قادمة.</p>

يجب على كيفن وارش أن يستعد جيداً لأوقات عصيبة قادمة

كيف يمكن تقييم أداء جاي باول خلال رئاسة «الفيدرالي الأمريكي»؟

<p class='article-text'>جيل آر شاه - أولاف ستوربيك<br>يراقب المستثمرون مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن مؤشرات حول ما إذا كانت وتيرة ارتفاع الأسعار تتسارع في أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يعكس مستوى أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للأسبوع الجاري المؤشرات الأخيرة التي أشارت إلى ارتفاع التضخم في أبريل، خاصة بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الأسعار الأساسية، التي تستثني قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين، والتي يعتبرها الاحتياطي الفيدرالي المقياس المفضل لضغوط الأسعار الكامنة، بالغة الأهمية في تفكير المجلس. ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.4 %، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال أظهرت البيانات ضغوطاً تضخمية واسعة النطاق، «سيصبح من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي الدفاع عن وصفها بأنها مؤقتة أو مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة»، حسب ما يؤكد أنتوني ساغليمبين، كبير استراتيجيي السوق في شركة أميريبرايز فاينانشال. وتشير بيانات التضخم وثقة المستهلك الأخيرة، من وجهة نظرنا، إلى أننا على الأرجح نسير في الاتجاه الخاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستصبح الأسعار الأساسية المرتفعة معضلة خاصة إذا ارتفعت توقعات المستهلكين طويلة الأجل للتضخم، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وقال نيك بروكس، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية والاستثمارية في مجموعة «آي سي جي»: «سيُمثل هذا التحول في التوقعات معضلة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، الذي جلبه دونالد ترامب بسبب رأيه المعلن بضرورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، وبعد أن ارتفع التضخم إلى ما دون 3 % بقليل في أبريل، ستتم مراقبة التضخم في الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا عن كثب يوم الجمعة، حيث سيُقدم مؤشراً مبكراً إلى ضغوط الأسعار التي يواجهها صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يظل التضخم عند 2.9 %، وهو نفس المستوى المُسجل الشهر الماضي، لكن تجاوزه 3 % قد يُعزز الحاجة إلى رفع تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو. </div></p><p class='article-text'>من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، البالغ عددهم 27 عضواً، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى     2.25 % في اجتماعهم المقبل المقرر عقده في 11 يونيو، في أول رفع لأسعار الفائدة منذ سبتمبر 2023. وقد توقع المتداولون احتمالاً بنسبة 84 % لحدوث هذه الخطوة، ويتوقعون زيادة ثانية بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الألماني في ظل فترة من الضعف الاقتصادي، حيث إن أكثر من ثلاث سنوات من الركود الفعلي تُثقل كاهل سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر عدد العاطلين عن العمل، والذي سيُعلن عن أرقامهم أيضاً يوم الجمعة، في التذبذب فوق مستوى 3 ملايين عاطل عن العمل، وهو مستوى حساس سياسياً، وذلك للشهر الثاني على التوالي بعد التعديل الموسمي، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاماً. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم، في المتوسط، أن يفقد 10 آلاف شخص إضافي وظائفهم في أبريل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر يورغ كرامر كبير الاقتصاديين في كومرتسبانك، في رسالة إلى العملاء، قائلاً: «من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الألماني في الربع الثاني»، مضيفاً أن المخاطر الاقتصادية تتزايد «مع كل يوم إضافي يبقى فيه مضيق هرمز مغلقاً».</div></p>

إلى أي مدى تثير ضغوط التضخم القلق بين صانعي السياسات في أمريكا وأوروبا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين الأسبوع الجاري نحو حزمة جديدة من تقارير الأرباح وبيانات التوظيف، في مسعى للحفاظ على الزخم الصعودي، الذي تشهده الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطلعات في ظل تحديات مزدوجة، تتمثل في القفزة الحادة لأسعار النفط والتوجهات الأكثر تشدداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقاً لتقرير «رويترز» للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المؤشرات الأمريكية الرئيسية قد أنهت تداولات الأسبوع عند مستويات قياسية، متوجة تعافياً ملحوظاً استمر شهراً كاملاً، بعد تبدد المخاوف المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية للتوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل موسم أرباح الشركات الاستثنائي دعامة أساسية للتفاؤل السائد في أوساط المستثمرين، ما يسهم في معادلة الرياح المعاكسة، التي تضرب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اختتم كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «ناسداك المجمع» -الغني بأسهم التكنولوجيا- تداولات شهر أبريل بأكبر مكاسب شهرية لهما منذ عام 2020؛ حيث ارتفع الأول بأكثر من 10 %، في حين قفز الثاني متجاوزاً 15 %، ليواصلا حصد المكاسب في مستهل تداولات شهر مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في «إدوارد جونز»: «نواجه نمواً متسارعاً في الأرباح من جهة، وضغوطاً تصاعدية ناجمة عن أسعار النفط وعوائد السندات من جهة أخرى، وبعد المكاسب الكبيرة التي حققناها في أبريل قد ندخل في مرحلة من التماسك السعري ريثما تتضح الرؤية وسط حالة الجذب والدفع هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخاطر جيوسياسية وأسعار الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت أسواق الأسهم مرونة ملحوظة هذا الأسبوع تجاه القفزة المتجددة في أسعار النفط، حيث تجاوز خام برنت القياسي حاجز 120 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له في أربع سنوات قبل أن يقلص مكاسبه لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب أسواق الطاقة التطورات الجيوسياسية، لا سيما مع تأثير الصراع الدائر في الشرق الأوسط على إمدادات نفطية حيوية، ورغم أن الآمال بوقف إطلاق النار أسهمت في تحفيز انتعاش الأسواق إلا أن استمرار التوترات يبقي المستثمرين في حالة حذر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر جيف بوخبيندر، كبير استراتيجيي الأسهم في «إل بي إل فاينانشال»، من تنامي المخاطر الاقتصادية بمرور الوقت، موضحاً: «إذا وجدنا أنفسنا بعد شهر أو شهرين ولا يزال خام برنت يتداول فوق 120 دولاراً في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية فإننا سنكون أمام مشهد اقتصادي مختلف تماماً عما نراه اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زخم أرباح الشركات وأداء قطاع التكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق أسبوعاً حافلاً بإعلانات الأرباح، حيث تستعد أكثر من 100 شركة مدرجة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للكشف عن نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مؤسسة «إل إس إي جي» إلى أن أرباح المؤشر تتجه لتسجيل نمو إجمالي بنسبة 27.8 % في الربع الأول على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو للأرباح منذ الربع الأخير من عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الأسبوع الماضي تبايناً في تفاعل الأسواق مع نتائج الشركات الكبرى المستثمرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ إذ قفزت أسهم «ألفابت» -الشركة الأم لجوجل- بدعم من النمو الاستثنائي في خدمات الحوسبة السحابية، بينما تراجعت أسهم «مايكروسوفت» و«ميتا بلاتفورمز» إثر نتائج جاءت دون التوقعات العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الأنظار الأسبوع الجاري لنتائج شركات بارزة مثل «بالانتير» للتحليلات، و«والت ديزني»، و«ماكدونالدز»، إلى جانب نتائج شركة «إيه إم دي» لأشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعول المستثمرون كثيراً على نتائج «إيه إم دي» بعد أن قفز سهمها بأكثر من 80% منذ نهاية مارس، ما أسهم في صعود مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 48 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مايكل أورورك، كبير استراتيجيي السوق في «جونز تريدينغ»، أن قطاع أشباه الموصلات هو «المجموعة التي تهيمن على تداولات السوق حالياً، وأي بيانات تصدر عنها ستكون بالغة الأهمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضاؤل آمال خفض الفائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي تترقب الأسواق تقرير الوظائف لشهر أبريل المقرر صدوره في 8 مايو، وسط توقعات بإضافة 60 ألف وظيفة، وهو ما يمثل تباطؤاً عن مستويات مارس البالغة 178 ألفاً، لكنه يعكس تحسناً مقارنة بتراجع التوظيف في فبراير، حيث علق بوخبيندر على ذلك قائلاً: «إنها سوق عمل بطيئة، لكنها لا تزال متماسكة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك متزامناً مع بيانات أظهرت تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأول بدعم من طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعين التي عززت استثمارات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب بيانات الوظائف الجديدة أهمية مضاعفة وسط تضاؤل الآمال في خفض قريب لأسعار الفائدة، والذي عادة ما يكون داعماً للأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي عن انقسام مفاجئ، حيث اعترض ثلاثة من أعضاء المجلس على صياغة بيان السياسة النقدية لعدم أخذها مخاطر التضخم - التي قد تستدعي رفع الفائدة مجدداً - على محمل الجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى هذا التوجه المتشدد، مقترناً بارتفاع أسعار النفط، إلى دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في شهر، لتستقر عند 4.38 % بنهاية تداولات الجمعة الماضية، وتمثل العوائد المرتفعة تحدياً للأسهم، إذ تنعكس مباشرة في ارتفاع تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم كوركافاس حديثه محذراً: «إذا تجاوزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 4.5% فإن ذلك سيلفت انتباه المزيد من المستثمرين حتماً، وحينها قد تبدأ الأسواق في إعادة التفكير في التقييمات الحالية ببالغ القلق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز أحداث الأسبوع:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 4 مايو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر طلبات المصانع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بالانتير، بينترست، فيرتكس الدوائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 5 مايو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزان التجاري الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوظائف الشاغرة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي الصادر عن «ستاندرد آند بورز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن «معهد إدارة التوريدات» </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: باي بال، فايزر، شوبيفاي، ايه ام دي، ايه ام سي انترتينمنت، لوسيد جروب، أوكسيدنتال بتروليوم، ستراتيجي، سوبر مايكرو كمبيوتر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 6 مايو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير التوظيف في القطاع الخاص الصادر عن ADP</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: كرافت هاينز، نوفو نورديسك، أوبر تكنولوجي، والت ديزني، سناب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 7 مايو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر طلبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر الإنتاجية الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق على البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ائتمان المستهلكين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: مكدونالدز، يونيتي سوفتوير، إير بي آند بي، كلاود فلير، كوين بايس، كور ويف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 8 مايو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير التوظيف الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزونات الجملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة المستهلكين</div></p>

نتائج البحث عن: المجلس الفيدرالي